به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، آخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با سه پیشنهاد رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور کار خود را آغاز کرد، هرچند برخی از انتقادات فعالان اقتصادی از روند واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی موجب شد که وزیر اقتصاد نیز از وجود برخی اختلال زایی ها و کارشکنی ها در روند واگذاری ها سخن بگوید.

محسن جلالپور در آخرین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که پنجاه وهفتمین جلسه از ابتدای تشکیل شورا بود، به موضوع دستمزد کارگران در سال آینده اشاره کرد وبا توجه به روند رکودی در اقتصاد و چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی، اتخاذ سیاست های بینابینی در میزان افزایش دستمزدها را خواستار شد.

رئیس اتاق ایران درادامه به بحث ایجاد اختلال در جاده ها بین بازه زمانی 24 اسفند تا 6 فروردین اشاره و خواستار اتخاذ راهکارهایی برای روند اسان تر حمل و انتقال محصولات کشاورزی و غذایی فساد پذیر به بنادر شد.

تاسیس صندوق خوراک دام و طیور با بودجه 10 میلیارد تومان مطالبه دیگر رئیس اتاق ایران از شورای گفت وگو بود که به مصوبه مجلس در قالب بودجه 95 نیاز دارد.

در ادامه این نشست دکتر طیب نیا که ریاست شورا را نیز برعهده داشت، از تصمیم دولت مبنی بر افزایش میزان دستمزدها بر اساس نرخ تورم خبر داد و گفت: رویکرد دولت در دو سال و نیم گذشته این بوده که میزان افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند و در رابطه با سال 95 هم این روند اجرا خواهد شد البته از انجایی که درحال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه 10 درصد است تصور نمی کتم میزان افزایش درآمدها هم رقم بالایی باشد. گفتنی است سال گذشته نرخ رشد دستمزدها بالغ بر 21 درصد بوده است.

در ادامه وزیر اقتصاد به اظهارات عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق اصفهان مبنی بر رسیدگی دولت به بحث تهاتر بدهی ها به دولت با مطالبات از دولت، خاطرنشان کرد که آیین نامه مربوطه تهیه شده و دیگر مشکلی برای تهاتر وجود ندارد البته این موضوع زمانی اجرایی می شود که بدهکار و طلبکار یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

وی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری ها طی سال های اخیر گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده در حالی که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقا واگذاری ها به خصولتی ها نداشتیم.

وی تصریح کرد: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود.

طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم اما متاسفانه باید گفت این واگذاری ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود.

وزیر اقتصاد گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری ها صورت گیرد.

طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی صاحب کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم.

وزیر اقتصاد گفت: شعار خصوصی سازی می دهیم ولی اعتقادی به آنها نداریم و هر شرکتی را که می خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می کند در حالی که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت های زیان ده را دارد چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است؟

این عضو کابینه یازدهم گفت: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد.

علی طیب‌نیا همچنین در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این قانون قانون جامعی است اما عملکرد گذشته به صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های واگذار شده نه خصوصی هستند و نه دولتی.

وی افزود: وضعیت شرکت‌های واگذار شده به بخصوص خصولتی  از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است و این شرکت‌ها نظارت‌پذیر نیستند و باید به سمت اجرای صریح قانون برویم. رهبر انقلاب نیز در آخرین دیداری که با ایشان داشتم جز به موضوع اصل 44 به موارد دیگری تاکید نکردند.

وزیر اقتصاد با بیان این که باید عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی را اصلاح کنیم گفت: براساس بررسی‌ها واگذاری به بخش خصوصی واقعی 17 درصد بوده که ارزش آن هم در حدود 100 هزار میلیارد تومان است.

طیب‌نیا با تاکید بر این که در مقابل رد دیون و تهاتر می‌ایستم، بیان کرد: اگر قرار شد شرکت‌های دولتی به صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این شرکت ها به دست من به بخش غیر خصوصی واگذار نشوند.

عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به 3 گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید به صورت 100 درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل 44 قانون اساسی هستند باید 80 درصدشان واگذار و 20 درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملا دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هایی که دولتی می‌مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و ... اعلام کرده و یا به صورت معدن و نفت و یا شبکه‌های نیرو آورده است. 

وی افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در 2 سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم. 

وزیر اقتصاد با اشاره به مقاومت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی عنوان کرد: به دلایل مختلف برخی‌ها موافق نیستند که شرکت‌های دولتی واگذار شود البته عده‌ای به دلیل تجربه بد گذشته از این موضوع می‌ترسند که مانند سهام عدالت رخ ندهد البته در شب گذشته بسته ساماندهی سهام عدالت در دولت تایید شد و امیدواریم 60 شرکت سهام عدالتی احیا شوند. 

طیب‌نیا تصریح کرد: مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها موافق واگذاری شرکت‌ها نیستند و دلیل آن هم روشن است. وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد مثلا اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که روزانه هزار و 700 ناهار  به صورت رایگان داده می‌شود. 

مقام عالی وزارت اقتصادی با بیان این که شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم، گفت: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می‌کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.

طیب‌نیا با بیان این که اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند افزود، دولت بنگاه‌دار و مدیر خوبی نیست و دولتی بودن اقتصاد مشکلی است که عدم کارایی به همراه دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده‌اند و باید آنها را واگذار کنیم به طور مثال در سال گذشته وقتی خواستیم یک شرکت 3 هزار و 200 میلیارد تومانی را واگذار شود می‌گفتند این شرکت زیانده است و هر ساله چند هزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می‌شد ولی آن را فروختیم و امروز خریدار آن علاوه بر این که یک نیروگاه هزار و 500 میلیارد تومانی را خریده است یک نیروگاه دیگر هم در کنار این بنگاه احداث کرده است.

عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: با ایجاد فضاسازی به دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند و اگر دولت می‌توانست یک شرکت را با 2 هزار میلیارد تومان زنده می‌کرد.

طیب‌نیا با تاکید بر این که نمی‌توانم شرکت ماشین‌سازی تبریز را واگذار نکنم اظهار کرد: این شرکت جزو گروه یک است و در پیوست‌های بودجه نام آن می‌آید. در سال گذشته که می‌خواستیم زمین و کارخانه آن را به صورت جداگانه بفروشیم مشتری دست به نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد.

وی تصریح کرد: وقتی شرکتی قیمت‌گذاری می‌شود عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل آن شرکت عنوان می‌کند قیمت‌گذاری آن بالاست، اما ما باز هم قیمت را افزایش دادیم و آن شرکت واگذار شد و برخی مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری هستند برخی اسناد و دارایی‌ها را مخفی می‌کنند، مثلا این که 130 هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی‌کنند و هزار بازی درست می‌کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.

طیب‌نیا با اشاره به برگزاری جلسات هیئت واگذاری گفت: در روز جلسه همه اقدامات انجام می‌شود اما در زمان تصمیم گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلا این شرکت 500 میلیارد تومان بدهی دارد و از مدیر می‌پرسیم این سند تاکنون کجا بوده.

مقام عالی وزارت اقتصاد در مورد واگذاری 2 باشگاه سرخ آبی پایتخت بیان داشت: از آنها درخواست می کردیم صورت‌های مالی را ارائه دهند اما این اقدام رخ نمی‌داد تا این که تهدید کردم اگر صورت‌های مالی ارائه نشود از اختیار خودم استفاده می‌کنم و تمام مدیران آن را عزل خواهم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی که صورت‌های مالی به سازمان حسابرسی برای بررسی داده می‌شود کارشناس به دلیل این که برای کلمه به کلمه این صورت مالی حاشیه نویسی انجام شده نمی‌تواند روی آن قیمت‌گذاری کند.

وی گفت: بخش خصوصی باید حمایت کند و دولت مصمم است تا واگذاری‌ها به شکل صحیح انجام شود زیرا وابستگی به نفت و اقتصاد دولتی بیماری عمده اقتصاد ایران است و باید اقتصاد کشور را مردمی کنیم. موضوعی که در سیاست‌های مقاومتی به آن تاکید شده و اگر واگذاری‌ها به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نشود این امر رخ نخواهد داد و بدون آن رشد پایدار امکان‌پذیر نیست.